تفاوتت نسبة الاستجابة للإضراب الذي دعت إلى تنظميه نقابتا “السناباست” و”لونباف” في يومه الثاني، بين ولاية وأخرى ومؤسسة وأخرى، حيث لم تتجاوز النسبة الإجمالية للإضراب حسب وزارة التربية الوطنية 9.3 بالمائة، فيما التحق عدد كبير من الأساتذة والمعلمين بأقسامهم، خاصة بالجزائر العاصمة.
عرفت، الحركة الاحتجاجية التي دعت إليها نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين و “السناباست”، استجابة “ضئيلة” مقارنة بنسب الاستجابة التي كانت تسجل في الإضرابات، حيث شهدت مختلف المؤسسات التربوية من ابتدائيات ومتوسطات وثانويات، عزوف أساتذة عن المشاركة في الإضراب، بسبب 3 عوامل أساسية، الأول له علاقة مباشرة بتذمر الأساتذة واستيائهم من الحركات الاحتجاجية المتكررة التي لم تحقق لهم مطالبهم المطروحة ولم تعد تشكل وسيلة “ضغط” على الوزارة الوصية، خاصة بعد ما أصبحوا يجدون صعوبة في تعويض الدروس الضائعة خلال العطل وخلال أيام الراحة، والثاني بسبب التحاق العديد من معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي بالتكوين على مستوى جامعة التكوين المتواصل الذي انطلق يوما قبل انطلاق الإضراب، أي بتاريخ الـ25 جانفي الجاري، على اعتبار أن هذه الدورة التكوينية هي فرصتهم الوحيدة والأخيرة، التي ستفتح لهم باب “الترقية” إلى الرتب العليا، كأساتذة للتعليم الابتدائي وأساتذة للتعليم المتوسط، حيث فضلوا “التكوين” مقابل الترقية على المشاركة في حركة احتجاجية. وأما السبب الثالث، يتعلق بإحالة العديد من الأساتذة على التقاعد، وبالتالي تعويضهم بأساتذة جدد، فمعظمهم رفضوا المشاركة في الإضراب خوفا على مناصبهم.
من جهتها، أكدت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الثاني، قد بلغت 65 بالمائة على المستوى الوطني، حيث تراوحت بين 40 و90 بالمائة، مشددة أن موظفي القطاع قد استجابوا للحركة الاحتجاجية عبر 48 ولاية، عكس النسب التي قدمتها الوزارة حول نسب الإضراب التي تدخل في إطار انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام. في الوقت الذي جددت تأكيدها أن الحل الأمثل يكمن في تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال لإيجاد حل في اقرب الآجال، لأن أي تأخير في تقديم الدروس يصعب تداركه، خاصة ونحن في الثلاثي الثاني.
عرفت، الحركة الاحتجاجية التي دعت إليها نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين و “السناباست”، استجابة “ضئيلة” مقارنة بنسب الاستجابة التي كانت تسجل في الإضرابات، حيث شهدت مختلف المؤسسات التربوية من ابتدائيات ومتوسطات وثانويات، عزوف أساتذة عن المشاركة في الإضراب، بسبب 3 عوامل أساسية، الأول له علاقة مباشرة بتذمر الأساتذة واستيائهم من الحركات الاحتجاجية المتكررة التي لم تحقق لهم مطالبهم المطروحة ولم تعد تشكل وسيلة “ضغط” على الوزارة الوصية، خاصة بعد ما أصبحوا يجدون صعوبة في تعويض الدروس الضائعة خلال العطل وخلال أيام الراحة، والثاني بسبب التحاق العديد من معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي بالتكوين على مستوى جامعة التكوين المتواصل الذي انطلق يوما قبل انطلاق الإضراب، أي بتاريخ الـ25 جانفي الجاري، على اعتبار أن هذه الدورة التكوينية هي فرصتهم الوحيدة والأخيرة، التي ستفتح لهم باب “الترقية” إلى الرتب العليا، كأساتذة للتعليم الابتدائي وأساتذة للتعليم المتوسط، حيث فضلوا “التكوين” مقابل الترقية على المشاركة في حركة احتجاجية. وأما السبب الثالث، يتعلق بإحالة العديد من الأساتذة على التقاعد، وبالتالي تعويضهم بأساتذة جدد، فمعظمهم رفضوا المشاركة في الإضراب خوفا على مناصبهم.
من جهتها، أكدت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الثاني، قد بلغت 65 بالمائة على المستوى الوطني، حيث تراوحت بين 40 و90 بالمائة، مشددة أن موظفي القطاع قد استجابوا للحركة الاحتجاجية عبر 48 ولاية، عكس النسب التي قدمتها الوزارة حول نسب الإضراب التي تدخل في إطار انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام. في الوقت الذي جددت تأكيدها أن الحل الأمثل يكمن في تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال لإيجاد حل في اقرب الآجال، لأن أي تأخير في تقديم الدروس يصعب تداركه، خاصة ونحن في الثلاثي الثاني.