سيجتمع المكتب الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، نهاية الأسبوع الجاري، لاستدعاء مجلسه الوطني، للفصل في قرار رفع التعليق عن الإضراب الذي كان مزمعا شنه يوم 25 نوفمبر الماضي، والدخول في حركة احتجاجية مباشرة بعد العطلة، خاصة في ظل عدم التزام الوزارة الوصية بتجسيد تعهداتها، ليبقى الضحية رقم واحد هو التلميذ.
أوضح صادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تصريح له أمس، أن هيئته مصرة على الدخول في حركة احتجاجية بعد انقضاء عطلة الشتاء، ما دامت وزارة التربية الوطنية هي الأخرى مصرة على عدم الالتزام بتعهداتهاو وقد ظهر ذلك جليا في لقائها الأخير بنقابات التربية المستقلة، مؤكدا بأن النقابة قد سعت مع الوصاية لأجل الوصول إلى الحلول “السلمية” للمطالب المرفوعة والموصوفة “بالاستعجالية”، لكن ذلك وللأسف لم يتحقق على أرض الواقع رغم مرور سنة على تعيين بابا أحمد عبد اللطيف، على رأس الوزارة خلفا لأبو بكر بن بوزيد.
وذكّر المسؤول الأول عن النقابة، بجملة المطالب المرفوعة وهي 5 مطالب تتعلق بضرورة تدارك معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي الذين زاولوا تكوينا أو الحاملين لشهادة ليسانس، بإدماجهم في رتبتي أستاذ رئيسي ومكون تطبيقا لمبدأ العدالة بين الأطوار التعليمية الثلاثة، وكذا إنصاف الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال، ويتعلق الأمر بمعلمي المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم التقني، المساعدين التربويين، موظفي المخابر، موظفي المصالح الاقتصاديةّ، مستشاري التوجيه المدرسي، من خلال تثمين الخبرة المهنية لتمكينهم من الإدماج في الرتب المستحدثة، بالإضافة إلى فتح مناصب للترقية عن طريق الامتحان المهني لرتبتي أستاذ مكون ورئيسي في مختلف الأطوار التعليمية الثلاثة، وكذا العمل على إنصاف أسلاك التأطير بما يتماشى ورتبهم ومسؤولياتهم باستحداث “منحة خاصة”، واسترجاع الحق الضائع لموظفي المصالح الاقتصادية والمهنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية.
أوضح صادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في تصريح له أمس، أن هيئته مصرة على الدخول في حركة احتجاجية بعد انقضاء عطلة الشتاء، ما دامت وزارة التربية الوطنية هي الأخرى مصرة على عدم الالتزام بتعهداتهاو وقد ظهر ذلك جليا في لقائها الأخير بنقابات التربية المستقلة، مؤكدا بأن النقابة قد سعت مع الوصاية لأجل الوصول إلى الحلول “السلمية” للمطالب المرفوعة والموصوفة “بالاستعجالية”، لكن ذلك وللأسف لم يتحقق على أرض الواقع رغم مرور سنة على تعيين بابا أحمد عبد اللطيف، على رأس الوزارة خلفا لأبو بكر بن بوزيد.
وذكّر المسؤول الأول عن النقابة، بجملة المطالب المرفوعة وهي 5 مطالب تتعلق بضرورة تدارك معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي الذين زاولوا تكوينا أو الحاملين لشهادة ليسانس، بإدماجهم في رتبتي أستاذ رئيسي ومكون تطبيقا لمبدأ العدالة بين الأطوار التعليمية الثلاثة، وكذا إنصاف الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال، ويتعلق الأمر بمعلمي المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم التقني، المساعدين التربويين، موظفي المخابر، موظفي المصالح الاقتصاديةّ، مستشاري التوجيه المدرسي، من خلال تثمين الخبرة المهنية لتمكينهم من الإدماج في الرتب المستحدثة، بالإضافة إلى فتح مناصب للترقية عن طريق الامتحان المهني لرتبتي أستاذ مكون ورئيسي في مختلف الأطوار التعليمية الثلاثة، وكذا العمل على إنصاف أسلاك التأطير بما يتماشى ورتبهم ومسؤولياتهم باستحداث “منحة خاصة”، واسترجاع الحق الضائع لموظفي المصالح الاقتصادية والمهنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية.