نحو إلغاء عطلة الربيع وتمديد السنة الدراسية لتعويض "خسائر" الإضراب

عقد وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، لقاء "مغلقا"، جمعه بكافة مديريه المركزيين، للبحث عن الحلول المناسبة والمستعجلة، للخروج من أزمة الإضراب المفتوح بأقل الخسائر، خاصة وأن عدد الأسابيع المتبقية من الدراسة هي 5 أسابيع فقط.

علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن المسؤول الأول عن القطاع، قد اجتمع بكافة مديريه المركزيين أول أمس الخميس، في جلسة غير عادية ومغلقة، حيث قدم كل مدير مركزي بالوزارة رأيه حول الإضراب المفتوح الذي شنته نقابات التربية الوطنية، وقد دخل أسبوعه الثالث بعد ما عجز الطرفان، أي الوزارة والشركاء الاجتماعيين، للوصول إلى اتفاق نهائي يقضي بتوقيف الحركة الاحتجاجية، ومن ثمة اقتراح الحلول للخروج من الأزمة بأقل الخسائر، على اعتبار أن عدد الأسابيع المتبقية من الدراسة لا تتجاوز 5 أسابيع فقط، وبالتالي فوزير التربية الوطنية قد وجد نفسه في "مأزق حقيقي"، وعليه تدارك الأمور، من خلال البحث عن الحلول "الاستعجالية"، للمحافظة على الوتيرة الدراسية، لأن من حق التلميذ تلقي دروس طوال السنة الدراسية بوتيرة معينة وحجم ساعي محدد، وعليه فالوزير ملزم في الظرف الحالي أخلاقيا، تربويا وسياسيا لفتح أبواب الحوار لإجراء مفاوضات جادة، لإنقاذ الموسم الدراسي.

5 أسابيع فقط متبقية من عمر الموسم الدراسي

وأسرت، المصادر التي أوردت الخبر، بأن الإضراب المفتوح قد يدفع بوزارة التربية الوطنية إلى إلغاء عطلة الربيع، باستغلالها لتعويض الدروس الضائعة، خاصة بالنسبة لتلاميذ الأقسام النهائية، وكذا لتمديد السنة الدراسية إلى غاية 20 ماي المقبل، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الدروس التي تضمنها برنامج سنوي، على اعتبار أن امتحان شهادة البكالوريا يجرى على برنامج سنوي وليس على بقايا دروس، لأن البكالوريا امتحان "دولي".