كشفت، مصادر مطلعة ، أن وزارة التربية الوطنية، ستحدد عتبة الدروس لتلاميذ الأقسام النهائية المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2014، نهاية شهر مارس وبداية شهر أفريل المقبل، حيث أمرت مفتشيها للمواد بمتابعة تنفيذ الدروس في الميدان، وعلى ضوء التقييم سيتم تحديد “الدروس المشتركة”.
وأضافت، المصادر التي أوردت الخبر، أن وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، قد عقد اجتماعا “مغلقا”، جمعه بالمفتش العام للإدارة السيد برابح، ورئيس الديوان والأمين العام بالنيابة عبد المجيد هدواس، حيث طلب منهم تزويده بالمتابعة الحقيقية لتنفيذ الدروس في الميدان بالنسبة لأقسام النهائي وأقسام الامتحانات “سنة خامسة ابتدائي وسنة رابعة متوسط”، وعلى ضوء التقييم يتم تحديد عتبة الدروس.
وأسرت، المصادر نفسها، أن الوزارة الوصية، تسعى للخروج من “أزمة” الإضرابات بأقل الخسائر، من دون التأثير على نفسية التلاميذ، خاصة المقبلين على اجتياز الامتحانات الرسمية ومن ثمة عدم الإخلال بالبرنامج السنوي، على اعتبار أن كافة الدروس تعد متسلسلة، وكل برنامج تربوي يكمل البرنامج السنوي الذي يليه، وبالتالي فقد قررت مبدئيا تحديد عتبة الدروس لتلاميذ السنة ثالثة ثانوي، في كافة الشعب والمواد، بعد انقضاء الفصل الثاني، أي نهاية شهر مارس وبداية شهر أفريل المقبل، ذلك بسبب الإضرابات المتكررة، خاصة في الوقت الذي قررت النقابات المحتجة “لونباف” و”الكناباست”، مواصلة حركتها الاحتجاجية وعدم توقيفها إلى غاية الاستجابة لكافة مطالبها المطروحة، وعلى رأسها القانون الأساسي المعدل والمتتم 12 / 240، وضرورة معالجة اختلالاته على اعتبار أنه قد همش العديد من الفئات، بالإضافة إلى مقاطعة تلاميذ غرداية للدراسة الذين لم يلتحقوا لحد الساعة بمقاعد الدراسة نظرا للاحتجاجات التي تشهدها الولاية.
وفي نفس السياق، أضافت، نفس المصادر، أن الوزير بابا احمد قد وجه تعليمات لمفتشي المواد للنزول إلى الميدان بغية التأكد من قوائم المضربين، لمعاقبتهم.
وأضافت، المصادر التي أوردت الخبر، أن وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، قد عقد اجتماعا “مغلقا”، جمعه بالمفتش العام للإدارة السيد برابح، ورئيس الديوان والأمين العام بالنيابة عبد المجيد هدواس، حيث طلب منهم تزويده بالمتابعة الحقيقية لتنفيذ الدروس في الميدان بالنسبة لأقسام النهائي وأقسام الامتحانات “سنة خامسة ابتدائي وسنة رابعة متوسط”، وعلى ضوء التقييم يتم تحديد عتبة الدروس.
وأسرت، المصادر نفسها، أن الوزارة الوصية، تسعى للخروج من “أزمة” الإضرابات بأقل الخسائر، من دون التأثير على نفسية التلاميذ، خاصة المقبلين على اجتياز الامتحانات الرسمية ومن ثمة عدم الإخلال بالبرنامج السنوي، على اعتبار أن كافة الدروس تعد متسلسلة، وكل برنامج تربوي يكمل البرنامج السنوي الذي يليه، وبالتالي فقد قررت مبدئيا تحديد عتبة الدروس لتلاميذ السنة ثالثة ثانوي، في كافة الشعب والمواد، بعد انقضاء الفصل الثاني، أي نهاية شهر مارس وبداية شهر أفريل المقبل، ذلك بسبب الإضرابات المتكررة، خاصة في الوقت الذي قررت النقابات المحتجة “لونباف” و”الكناباست”، مواصلة حركتها الاحتجاجية وعدم توقيفها إلى غاية الاستجابة لكافة مطالبها المطروحة، وعلى رأسها القانون الأساسي المعدل والمتتم 12 / 240، وضرورة معالجة اختلالاته على اعتبار أنه قد همش العديد من الفئات، بالإضافة إلى مقاطعة تلاميذ غرداية للدراسة الذين لم يلتحقوا لحد الساعة بمقاعد الدراسة نظرا للاحتجاجات التي تشهدها الولاية.
وفي نفس السياق، أضافت، نفس المصادر، أن الوزير بابا احمد قد وجه تعليمات لمفتشي المواد للنزول إلى الميدان بغية التأكد من قوائم المضربين، لمعاقبتهم.