الرئيسيةفتح المدارس خارج الدوام لمحاربة الدروس الخصوصية
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر
- ad55min
المدير العام
الـجنـس : 
الإنتساب : 04/07/2013
المساهمات : 167
نقاط التميز : 480 تقييم المستوى : 5
ad55min الأحد نوفمبر 03, 2013 7:41 am
فتح المدارس خارج الدوام لمحاربة الدروس الخصوصية
طالبت، نقابات التربية المستقلة بضرورة تقنين الدروس الخصوصية من خلال العمل على فتح أبواب المدارس خارج أوقات الدراسة لفائدة المتمدرسين، على أن تتكفل وزارة التربية الوطنية بدفع المستحقات المالية للأساتذة واحتساب “الحصص” على أساس أنها ساعات إضافية بدفع 1000 دينار عن كل ساعة تدريس، بغية القضاء على الظاهرة التي أصبحت منتشرة بشكل رهيب.
في حين أكدت بأن هذه الدروس رغم سلبياتها، قد ساهمت في رفع نسب النجاح في البكالوريا رغم أنها تقدم بطرق عشوائية. بالمقابل سيترأس وزير التربية الوطنية اليوم ندوة تقنية ستجمعه مع مديري التربية باستخدام تقنية “فيديو محاضرة”، لمناقشة ظاهرة الدروس الخصوصية والبحث في آليات القضاء عليها.
وقال الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة: دراسة ملف الدروس الخصوصية في الظرف الحالي ليس بالأولوبة، لأن هناك ملفات أخرى تستحق المناقشة والمعالجة الفورية، وهي العنف المدرسي، الأمن بالمدارس، تكوين المكونين، لأن المدرسة العمومية بحاجة إلى أستاذ يكون متحكما في البرامج الجديدة، مؤكدا بأن الوزارة يستحيل عليها الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، لأنها أمر ذاتي نابع من رغبة ذاتية سواء بالنسبة للتلاميذ أو لأوليائهم، إلى درجة أن هناك أولياء يسمحون لأبنائهم بتلقي دروس خصوصية عند نفس أساتذتهم في المدرسة، وبالتالي فإذا عجز الأستاذ وفشل في إيصال المعلومة لتلامذته في القسم، فهل سينجح في أداء نفس المهام خارج أسوار المدرسة؟
وكشف محدثنا عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بشكل رهيب، والتي تتعلق بتسرع الوزارة في تطبيق الإصلاحات الجديدة في 2003، حيث لم يعد الأستاذ يتحكم في البرامج الجديدة، بالمقابل وبالتالي برز مشكل كثافة الدروس، أين وجد المربي نفسه مجبرا على التسرع في تلقين الدروس على حساب فهم واستيعاب التلاميذ للدروس، ليصطدم المتمدرسون بهذه البرامج التي دفعت أولياءهم إلى البحث عن أساتذة خارج المدرسة العمومية يتمتعون “بسمعة مهنية” جيدة.
وشدد بوديبة، أن الدروس الخصوصية لم تعد حكرا فقط على التلاميذ ميسوري الحال، بل حتى التلاميذ المعوزين أصبحوا يتهافتون عليها “بالمستودعات”، لأن هذه الأخيرة تجمع أكبر عدد ممكن من التلاميذ في آن مقابل دفع مبالغ مالية زهيدة، مؤكدا بأن نقابته من دعاة حماية المدرسة العمومية، والقضاء على الدروس الخصوصية ليس بالممكن، لكن يمكن أن يتأتى ذلك إذا تم تقنين هذه الدروس من خلال برمجتها بالمؤسسات التربوية، على أن يتكفل أولياء التلاميذ بدفع المستحقات المالية للأساتذة، مقابل إخضاع الأستاذ بشكل دوري لدورات تكوينية تؤهله ليمارس مهامه بشكل رفيع.
ومن جهته، أوضح رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، أن الدروس الخصوصية تساهم بشكل كبير في رفع نسب النجاح في الامتحانات الرسمية سيما امتحان شهادة البكالوريا. ورغم ذلك لا بد من تقنينها للقضاء عليها، مؤكدا في ذات السياق بأن قضية الدروس الخصوصية قد بدأت في شكل دروس تقوية بالمجان، لتتطور إلى ظاهرة لتتحول في وقتنا الحالي إلى “موضة” تستقطب العائلات الجزائرية، لأن المهم بالنسبة للأولياء هو نجاح أبنائهم.
طالبت، نقابات التربية المستقلة بضرورة تقنين الدروس الخصوصية من خلال العمل على فتح أبواب المدارس خارج أوقات الدراسة لفائدة المتمدرسين، على أن تتكفل وزارة التربية الوطنية بدفع المستحقات المالية للأساتذة واحتساب “الحصص” على أساس أنها ساعات إضافية بدفع 1000 دينار عن كل ساعة تدريس، بغية القضاء على الظاهرة التي أصبحت منتشرة بشكل رهيب.
في حين أكدت بأن هذه الدروس رغم سلبياتها، قد ساهمت في رفع نسب النجاح في البكالوريا رغم أنها تقدم بطرق عشوائية. بالمقابل سيترأس وزير التربية الوطنية اليوم ندوة تقنية ستجمعه مع مديري التربية باستخدام تقنية “فيديو محاضرة”، لمناقشة ظاهرة الدروس الخصوصية والبحث في آليات القضاء عليها.
وقال الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة: دراسة ملف الدروس الخصوصية في الظرف الحالي ليس بالأولوبة، لأن هناك ملفات أخرى تستحق المناقشة والمعالجة الفورية، وهي العنف المدرسي، الأمن بالمدارس، تكوين المكونين، لأن المدرسة العمومية بحاجة إلى أستاذ يكون متحكما في البرامج الجديدة، مؤكدا بأن الوزارة يستحيل عليها الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، لأنها أمر ذاتي نابع من رغبة ذاتية سواء بالنسبة للتلاميذ أو لأوليائهم، إلى درجة أن هناك أولياء يسمحون لأبنائهم بتلقي دروس خصوصية عند نفس أساتذتهم في المدرسة، وبالتالي فإذا عجز الأستاذ وفشل في إيصال المعلومة لتلامذته في القسم، فهل سينجح في أداء نفس المهام خارج أسوار المدرسة؟
وكشف محدثنا عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بشكل رهيب، والتي تتعلق بتسرع الوزارة في تطبيق الإصلاحات الجديدة في 2003، حيث لم يعد الأستاذ يتحكم في البرامج الجديدة، بالمقابل وبالتالي برز مشكل كثافة الدروس، أين وجد المربي نفسه مجبرا على التسرع في تلقين الدروس على حساب فهم واستيعاب التلاميذ للدروس، ليصطدم المتمدرسون بهذه البرامج التي دفعت أولياءهم إلى البحث عن أساتذة خارج المدرسة العمومية يتمتعون “بسمعة مهنية” جيدة.
وشدد بوديبة، أن الدروس الخصوصية لم تعد حكرا فقط على التلاميذ ميسوري الحال، بل حتى التلاميذ المعوزين أصبحوا يتهافتون عليها “بالمستودعات”، لأن هذه الأخيرة تجمع أكبر عدد ممكن من التلاميذ في آن مقابل دفع مبالغ مالية زهيدة، مؤكدا بأن نقابته من دعاة حماية المدرسة العمومية، والقضاء على الدروس الخصوصية ليس بالممكن، لكن يمكن أن يتأتى ذلك إذا تم تقنين هذه الدروس من خلال برمجتها بالمؤسسات التربوية، على أن يتكفل أولياء التلاميذ بدفع المستحقات المالية للأساتذة، مقابل إخضاع الأستاذ بشكل دوري لدورات تكوينية تؤهله ليمارس مهامه بشكل رفيع.
ومن جهته، أوضح رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، أن الدروس الخصوصية تساهم بشكل كبير في رفع نسب النجاح في الامتحانات الرسمية سيما امتحان شهادة البكالوريا. ورغم ذلك لا بد من تقنينها للقضاء عليها، مؤكدا في ذات السياق بأن قضية الدروس الخصوصية قد بدأت في شكل دروس تقوية بالمجان، لتتطور إلى ظاهرة لتتحول في وقتنا الحالي إلى “موضة” تستقطب العائلات الجزائرية، لأن المهم بالنسبة للأولياء هو نجاح أبنائهم.
مواضيع مماثلة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى©phpBB | منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع