مواجهة ساخنة اليوم بين الوزارة و”كناباست” بسبب الإضراب

حذّر منسق المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوّار العربي، وزير التربية، من استمراره في خصم أجور الأساتذة المضربين، وقال ”إذا استمر الخصم، فذلك استمرار للإضراب دون رجوع”. ويأتي هذا الجو المشحون الذي يذهب ضحيته التلميذ، في مقابل رضوخ الوزير إلى عقد جلسة ثنائية بنفسه مع ممثلي ”كناباست”، اليوم، في محاولة لإرضائهم ووقف الإضراب.
 يطرح، اليوم السبت، المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، ‘’كناباست’’، أوراقه كاملة للضغط على وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد للتخلي عن فكرة ”المماطلة” و”المراوغة” في الاستجابة إلى مطالبهم.
أما موقف مسؤولي الوزارة، فسيضطرون إلى مواجهة مفاوضيهم من النقابيين بـ”الملموس” والتخلي عن الوعود، مادامت الثانويات مشلولة إلى إشعار لاحق.
وحذّر المنسق الوطني لـ«كناباست”، نوّار العربي، في اتصال مع ”الخبر”، من تمادي الوزارة في خصم أجور المضربين عن أيام الاحتجاج، مشيرا إلى أنّها خطرة ستزيد من عزيمة الأساتذة المحتجين لمواصلة الإضراب.
وكانت مديرية المالية والمحاسبة بوزارة التربية قد راسلت مصالحها الولائية بمديريات التربية، بالشروع في خصم أيام الإضراب من الرواتب الشهرية للمضربين، وطالبت بإيفادها بالوضعية الخاصة بالاقتطاعات.
وفي السياق، ستطرح، اليوم، أمام وزير التربية ورئيس ديوانه ومديريه المركزيين في جلسة ”غير عادية” ملفات حسّاسة، والإجابة عنها في ”الزمن المحدد والمطلوب” سيوقف الإضراب الذي يشنه المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست”، منذ 7 أكتوبر الجاري، والمرهون (الإضراب) بما يقدّمه لهم الوزير لوقفه.
ويتصدّر تلك الملفات، مطالبة الـ”كناباست” الحكومة وبـ”سرعة” بتحيين منحة الجنوب باحتسابها وفق الأجر الجديد وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، مع تعميمها على كل أساتذة التعليم في المناطق المعنية وتوسيعها إلى مناطق أخرى، باعتماد معايير منطقية للاستفادة منها. وقد أجاب عن هذه المسألة، رئيس ديوان وزير التربية خلال لقائه بنقابات القطاع (ماعدا كناباست)، يوم 6 أكتوبر الجاري، بأنّه ملف قيد التجسيد.
كما طالب التنظيم النقابي بالتعجيل في توزيع السكنات المخصّصة، لمعالجة التأطير البيداغوجي في الجنوب على مستحقيها، فضلا عن تمكين أساتذة التعليم في الجنوب من الحصول على سكن اجتماعي دون شرط حد الأجور، وتخصيص عدد معتبر من الحصص السكنية بمختلف الصيغ، وهو ملف آخر قال عنه رئيس الديوان إنّه ”قيد التجسيد”.
أمّا الملف الثالث، فيتعلق بتطبيقات القانون الخاص، فدعت ‘’كناباست’’ إلى التسوية العاجلة لوضعية الأساتذة ‘’الآيلين للزوال’’، وهم (أساتذة التعليم التقني، معلمو الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي)، وذلك عن طريق إدماجهم في الرتب القارة التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية، مع إيجاد آليات تسمح لهم بالترقية في الرتب المستحدثة بتثمين الخبرة المهنية المكتسبة، وهي نقطة أوضحت الوزارة بأنها استحدثت جهازا جديدا للشروع في الترقية.
وعن بقية المطالب، فتتلخص في طب العمل والخدمات الاجتماعية، فالأول يطالب ”كناباست” بضرورة تطبيق المراسيم والقوانين والقرارات السارية المفعول في هذا المجال، والثاني الإسراع في تنصيب وتحريك آلية اللّجنة الحكومية التي تتكفل بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية، واسترجاع الدور الرقابي للوزارة لعمل لجان الخدمات الاجتماعية.
المصدر من الخبر