آلاف الأساتذة نقلوا “إجباريا” حفاظا على التوازن

 
كل موظف نقل إجباريا يمكنه المشاركة في الحركة السنة المقبلة
سيتفاجأ آلاف المستخدمين بقطاع التربية، أثناء اطلاعهم على النتائج النهائية لحركة التنقلات التي ستشرع مديريات التربية في الإفراج عنها، من إجبارهم على التنقل نحو مؤسسات تربوية، لاسيما الموظفين في سلك التربية والتعليم، وذلك حفاظا على التوازن في المناصب وعدم الإخلال بمنظومة سلك التدريس بالخصوص في المواد التي يقل فيها المورد البشري.
احتكمت وزارة التربية إلى المادة 25 من القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية التي تنص على أنه ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻘ يمكن أن ينقل الموظف إجباريا، خارج الحركة، عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك، ويؤخذ برأي اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء، ولو بعد اتخاذ قرار النقل، فيما يعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل، وفي هذه الحالة يمكن الموظف المنقول أن يشارك في حركة النقل للسنة الدراسية الموالية.
واعتمدت الوزارة قرار “الإجبار” هذه السنة في ظل النقص الفادح في بعض المؤسسات التربوية عبر مناطق كثيرة داخل كل ولاية في عدد مناصب سلك التدريس، لاسيما في مواد اللّغات الأجنبية والرياضيات، حيث رفضت آلاف طلبات التحويل حفاظا على التوازن وتحقيق التكافؤ. وتتم عملية تعيين الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الخاص، أول مرة، لمدة ثلاث سنوات دراسية، ويلزمون بعد انقضاء هذه الفترة بالمشاركة في الحركة السنوية، بينما تعد السلطة المخولة صلاحية التعيين جداول الحركة سنويا بعد استطلاع رأي اللجنة الادارية متساوية الأعضاء المختصة، على أساس قوائم المناصب الشاغرة، والمناصب القابلة للشغور. كما تعد جداول الحركة وفق الطلبات المقدمة ويتم التسجيل في جدول حركة النقل بطلب من الموظف الراغب بعد مكوثه مدة ثلاث سنوات دراسية على الأقل في نفس المنصب،أو بمبادرة من السلطة المخولة صلاحية التعيين لتحقيق التوازن في توزيع الموظفين، وفي هذه الحالة يمكن للموظف المنقول أن يشارك في حركة النقل للسنة الدراسية الموالية.