المستفيد الأكبر من الإضراب هم أصحاب الدروس الخصوصية

أنعش إضراب المدارس بورصة الدروس الخصوصية التي لجأ إليها أولياء التلاميذ، في أعقاب رفض الأساتذة والمعلمين المضربين توقيف احتجاجهم الذي يشل المؤسسات التربوية منذ 26 جانفي المنصرم. ويضطر الأولياء اقتطاع 3 آلاف دينار شهريا من جيوبهم لدفعها كمستحقات إجبارية لإنقاذ مستقبل أولادهم المتمدرسين.
و استغل أساتذة ومعلّمون إضراب المدارس للرفع من سعر الدروس الخصوصية، باعتبارها ”الخيار” الوحيد الذي يلجأ إليه أولياء التلاميذ لإنقاذ أبنائهم من ”كابوس الإضراب”، لاسيما وأنه يتزامن مع فترة التحضير للفروض والاختبارات الفصلية، مادامت أن وزارة التربية تراجعت عن ”حربها” ضد الظاهرة وموقف وزير القطاع الذي قال إنه ليس ضد ممارسة الدروس الخصوصية.
وتتحمّل النقابات جزءا من انتعاش بورصة الدروس الخصوصية، أولا أنها وقفت مساندة في بعض الأحيان للوزارة في استنكارها للظاهرة، بالخصوص إذا كانت تقدم للتلاميذ في ظروف سيئة، وثانيا لأن إضرابها ساهم في انتشار الظاهرة وعدم إعطاء تعليمات لـ”المربّين” بعدم استغلال الإضراب لرفع الأسعار، خصوصا وأن الحركة الاحتجاجية هدفها تحسين ظروف العمل المهنية والاجتماعية.
ويستنجد الأولياء بالدروس الخصوصية، عموما، لاستدراك الدروس التي يستعصي على أبنائهم استيعابها في المؤسسات التربوية، خاصة مع توالي إضرابات أساتذة الثانوي، في مقابل طلب الأساتذة والمعلمون مكافآت مالية وتحفيزات مادية تمنح لهم مع نهاية كل فصل وأيضا عند الانتهاء من السنة الدراسية، إذا أرادت وزارة التربية القضاء على ظاهرة تقديم الدروس الخصوصية، وكذا النزول إلى المدارس للحصول على المعطيات الحقيقية لعدم اقتناع التلاميذ بما يقدّم لهم في المؤسسات التربوية العمومية.
وسبق لـ”كناباست” على لسان منسقه الوطني نوار العربي أن صرح مدافعا عن الظاهرة، وأضاف أنه من الناحية القانونية أغلب بلدان العالم يسمح فيها بممارسة عمل مربح آخر، على غرار الجزائر، واستشهد المتحدث بالأطباء الذين يعملون في المؤسسات الاستشفائية العمومية ويمارسون عملا آخر في عيادات خاصة، ملك لهم أو موظفين فيها، وكذلك أساتذة الحقوق في الجماعات. فإلى جانب وظيفة التدريس، لهم مكاتب لممارسة مهنة المحاماة.